بسمه تعالی
جناب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام؛
چندسالی است که توجه افکار عمومی، بواسطه شیوع آگاهی بخشی و انتشار اطلاعات برخی از حوزه‌های عملکردی عوامل قضایی به سوی آن قوه جلب شده است و در شرایط نابسامان سال‌های اخیر که ناشی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی سیاست‌گزاری‌های داخلی و سیاست خارجی بوده است، مبنای شکل‌گیری تحرکاتی شده که نشان دهنده تکوین اراده‌ای محکم بر چیره‌گی نیات ناصواب در ناامید سازی امت و ملت ایران اسلامی از حاکمیت انصاف، عدالت و قانون در سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مطمئنا تایید می‌فرمایید که آگاهی از چنین روند توطئه گونه‌ای که قلب اعتماد عمومی و ملجاء امید بخشی به مردم نسبت به نظام را هدف گرفته و قصد ناراضی سازی و سلب اعتماد مردم با هدف متزلزل کردن ارکان نظام اسلامی «که همانا عدالت ورزی و استقرار یکسان و بلافصل قانون بر همه شئونات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نسب به آحاد جامعه بدور از هرگونه درجه‌بندی شهروندان در قبال مسئولیت ایشان است» را دارد؛ دستاوردی ارزشمند بوده که می‌تواند با اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات عالمانه روند تحقق اهداف شوم و حصول به نتایج نامیمون و خباثت‌آمیز آن را خنثی و متوقف نماید.
از سویی می‌توان گفت هر چند نظام و ساختار قضایی کشور از بدو انقلاب اسلامی متولی تثبیت قوانین مصوب و برقراری عدالت و رعایت انصاف نسبت به امت اسلامی و ملت ایران بوده است؛ اما روند جاری حاکی از ثبوت و تقویت اهداف متصوره نبوده و به قضاوت نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد عوامل موثر بر اهداف و نتایج مطلوب در حوزه عدالتِ مبتنی بر قانون، حاکی از رشد فرآینده‌ی اختلافات منجر به مراجعه به سیستم قضایی، تعدد دعاوی حول یک موضوع قضایی مشخص، نفوذ و تاثیرگذاری بر روند عادلانه رسیدگی «از طریق تاثیرگذاری غیرمنصفانه و بعضا با قصد و غرض مفسده‌آمیز توسط برخی از وکلا، کارشناسان، قضات، عوامل دفتری و اداری و …» و امثال آن است.
قطعا مستحضرید با اینکه قوانین مشخص و مبرهنی در خصوص نظارت بر عملکرد عوامل انتظامی و قضایی، وکلا کارشناسان و حتی قضات وجود دارد؛ اما در واقع به دلایل زیادی از قبیل لزوم وجود شاکی، عدم اطلاع آحاد جامعه، توافق و تبانی اصحاب دعوی «اعم از وکیل، کارشناس، خوانده، خواهان و عوامل قضایی» در سطح وسیعی منجر به بهبود شرایط، پیشگیری یا تنظیم کارنامه‌ای قابل اتکاء و اطمینان برای عوامل درگیر در تحقق عدالت و استقرار قانون نشده است.
متاسفانه فعالیت‌های ارزشیابی و نظارت در آن دستگاه نیز به گونه‌ای بوده است که ارزیابی عملکرد کارکنان آن قوه، در کلان بر اساس تفکر مهندسی و بدور از شاخص‌گذاری تخصصی و محتوایی و اقدامات پژوهشی در خصوص شناسایی عوامل موثر و صرفا برای حصول به آمار رقومی تهیه شده است، که قطعا نتیجه‌ی نامطلوب آن در کیفیت رسیدگی و دادنامه‌های صادره به منظور «کسر از آمار ماهانه» و بازخورد مربوطه را ملاحظه فرموده‌اید.
در این میان برخی اقدامات شتاب‌زده، غیرمدبرانه و شاید بتوان گفت نمایشی، در مقابل پدیده‌ای موسوم به فساد در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته است تاثیر مثبتی بر این روند بگذارد که متاسفانه به سنت بسیاری از اقدامات مشابه در دولت و قوه مقننه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجبات تاثیر منفی بر کنترل روند نامطلوب را فراهم آورده است و حتی موجب وهن بسیاری از قضات مومن، مجرب، صالح و ارزشمند شده است.
صرف نظر از انتقادات متقنِ مستدل و جدید موجود نسبت به عملکرد روسای محترم اسبق قوه قضاییه در معرفی و برخورد با پدیده‌ای فوق الاشعار که در مواردی حرکت در راستای اهداف نامیمون ناشی از آن تلقی می‌شود، اقدام اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که قدری ناعالمانه و شاید ناشی از عدم نگاه جامع مبتنی بر پژوهش و مداقه لازم و غفلت از نگاه به تاثیرات آتی اجتماعی این تصمیمات برنامه‌ریزی شده باشد، قابلیت ایجاد نتایج خسارت باری دارد که این مجموعه به عنوان سازمانی مردم نهاد با دغدغه حاکمیت عدالت و قانون به آن می‌پردازد.
هرچند تصویب قانونی تحت عنوان تسهیل صدور مجوز کسب و کار علیرغم وجود نقدهای خاص، امری مبارک و میمون در تضعیف رانت، مجوز فروشی، کارچاق کنی و … است و انتظار می‌رود نتایج مثبت و منفی آن در کوتاه مدت مشهود و ملموس شود اما نکاتی نیز در آن مطرح گردیده که می‌تواند نتایج نامطلوبی در عملکرد آن قوه ایجاد نماید.
در این مجال به صورت خاص ماده ۶ قانون مزبور مد نظر قرار گرفته است. صرف نظر از ایرادات شکلی قابل طرح از منظر تضاد با مواد قانون اساسی و قوانینی که قطعا اظهار نظر در خصوص آنها در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی است، هرچند به طور خاص قضاتی که عمده‌ی آنان در مقوله‌ی تحقق عدالت و قانون قابل تحسین و مرجع هستند، مورد اشاره‌‌ی مستقیم وحتی تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند، به صورتی که در افکار عمومی وجود مبارک ایشان در روند تحقق عدالت، امری متعارض با منافع عمومی و نامتعادل کننده روند قضاوت تلقی شده و موجبات شادی دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی و سیستم قضا، سرخوردگی و ناامیدی بسیاری از قضات عادل و با وجدان را فراهم آورده است.
مطمئنا مستحضرید که فرآیند ورود به حرفه‌ی قضاوت به صورت معمول با صرف نظر از موارد معدود، امری است که در آن صلاحیت متقاضی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از طی مراحل بعضا طاقت فرسا و متعدد، فرد با قبول گذشت از بسیاری مزایا که مردم عادی از آن برخوردارند وارد شغلی می‌شود که امید مردم به نظام و آخرت وی در گرو عملکرد صحیح اوست و همانند جهاد فی سبیل الله است. حرفه‌ای که درآمد و مزایای خاصی را به همراه ندارد و جایگاه خطیر آن به سادگی با چند لغزش جزیی وی را در معرض پدیده‌ای موسوم به فساد سیستم قضایی و مهم‌تر از آن ارتکاب فعل حرامی که عاقبت آن آتش دوزخ ناشی از حق الناس و گناه نابخشودنی ضربه زدن به نظام اسلامی است، قرار می‌دهد.
حال هرچند دوران خدمت قضات کوشا، سالم و عادل به عنوان صف اول و کلیدی تحقق عدالت نه تنها با تمول همراه نبوده و حتی متضمن محدودیت و امساک است و نسبت به سایر عوامل درگیر در امر قضاوت (وکلا و کارشناسان) قابل قیاس نیست، امید به انتفاع از دانش و تجربه‌ی کسب شده پس از دوران کاری، ایشان را به حفظ سلامت، دقت در برقراری عدالت و پرهیز از وسوسه‌های شیطانی (که کم هم نیستند) در تنعم از فساد یا کم کاری یا صرفا آمارسازی تشویق می‌کند.
با عنایت به توضیحات مفصل فوق و رسالت این انجمن در تحکیم قانون، عدلت، آگاهی بخشی و حمایت از اقشار و افراد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر، پیشنهادات زیر در راستای پیشگیری از نتایج اقدام موهوم و موهون صورت گرفته و همچنین تلاش در راستای حمایت و تشویق عوامل قضایی شریف و متمسک به وجدان و انصاف و عدالت به استحضار می‌رسد:
۱)قویا پیگیری لازم در خصوص انگیزه و دلایل متقن و مستدل نمایندگان طرح کننده بعمل آمده و موضوع نزد افکار عمومی شفاف و آگاه سازی شود.
۲)پژوهش و تدوین و اصلاح مستندات مربوط به نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران سیستم قضایی و قضات و همچنین کارشناسان و وکلای دادگستری با همکاری سازمان‌های متبوع با هدف ارزشیابی موثر عملکرد «شکلی و محتوایی» در تحقق عدالت بر اساس شاخص‌گذاری پویا و کارآمد با استفاده از مکانیزم‌های شفاف تخصصی، فناورانه و مردمی، معرفی عمومی افراد برتر، تقدیر و تشکر از ایشان و اعطای «نشان عدالت» دز زمینه‌ها و رشته‌های مختلف و تاثیرگذاری آن بر روند ارتقاء و انتصابات.
۳)در فرض ایجاد محدودیت برای قضات محترمی که بواسطه‌ اقدامات نسنجیده سال‌های اخیر در شرایط نامطلوب اعتبار شخصیتی و اقتصادی قرار گرفته و انگیزه‌ی قوی ترک سیستم قضایی در قالب استعفاء و یا حتی انفکاک برای حفظ آبرو و اعتبار اجتماعی و اخلاقی و مصون ماندن از خطاها و اتهامات احتمالی پیدا نموده‌اند؛ ضمن انجام پژوهش کاربردی ترتیبی به عمل آید تا زمینه های لازم برای اصلاح قانون استقلال کانون وکلا و کانون کارشناسان با نقطه نظرهای زیر به عمل آید:
الف) حذف هر گونه شرایط محدود کننده برای دریافت پروانه وکالت / کارشناسی (محدودیت سنی یا آزمون) در مورد قضات محترم بازنشسته‌ای که موفق به دریافت «نشان عدالت» یا دارای عملکرد درخشان بوده‌اند(بند ۲).
ب) حذف شرط سنی آزمون وکالت برای قضات دارای عملکرد مطلوب، مطمئنا قضات ساعی و پویا به سادگی از عهده آزمون وکالت برآمده و بواسطه خضوع و خشوع ذاتی از کارآموزی نزد دیگران هم ابایی نداشته و در عمل نیز علیرغم شائبه ایجاد شده، عدالت را بواسطه ارتباطات خود مخدوش نخواهند نمود.
ج) ایجاد محدودیت شایسته در اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی برای کارکنان دولت و مقاماتی که در طول دوره خدمت خود فاقد فعالیت مرتبط با امور حقوقی، قضایی، حرفه‌ای یا عملکرد قابل قبول بوده‌اند.
د) انجام اقدامات موثر در ارتقای شفاف سازی دریافتی‌های کارشناسان و وکلا از طریق مکانیزم‌های ممکنِ نظارتی، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی.
۴)تصریح و تدوین مستند اجرایی برای امور داوری و الزام به استفاده از حداقل یک وکیل، یک قاضی و یک کارشناس رسمی در تشکیل موسسات داوری با رعایت الزامات قانونی جاری.
۵)ایجاد سیستم خبره «قاضی یار» با تکیه بر انبوه آرای برگزیده و صحت سنجی شده حداقل ۵۰ سال اخیر، ارزیابی و نمایه‌گذاری آنها مشتمل بر لغات کلیدی و قوانین مرتبط و نکات با هدف تسهیل، بهبود کمی و کیفی، کاهش خطا و کارآمد سازی تلاش‌های قضات و دادگاه‌ها در صدور دادنامه‌های ارزشمند، کاهش زمان رسیدگی و صدور رای، ایجاد و انبساط فرصت پژوهش و مطالعه هدفمند برای موارد خاص و پویایی مطلوب و در کنار آن ایجاد دسترسی محدود عمومی به منظور پیشگیری از بسیاری از شکایات و دادخواستهای غیرضروری در دادگاهها و بسیاری مزایای دیگر .
۶)اصلاح سیستم آمارگیری عملکردی جاری ماهانه که منجر به کاهش دقت و کیفیت و افزایش خطا در دادنامه‌های صادره و آثار و خسارات مرتبط می‌شود.
۷)ایجاد زیرسیستم استعلام شهود در سیستم‌های موجود با هدف احتراز از صدور دادنامه‌هایی براساس شهادت شهود حرفه‌ای که قویا منجر به مخدوش شدن عدالت در امر قضاوت می‌شوند.
در خاتمه این سازمان مردم نهاد رجاء واثق دارد به عنوان اولین انجمن تخصصی ثبت شده با موضوع حمایت از قانون با رویکرد همه جانبه پیشگیری، اطلاع ارسانی و آگاهی بخشی، اصلاح و اقدام، آمادگی آن را دارد تا در راستای سند تحول قوه قضاییه با تشکیل گروه‌های کانونی متخصص (حقوق، مدیریت«راهبردی، اجرایی، منابع‌انسانی، تحول و فناوری»، فناوری‌اطلاعات، مالی و اقتصادی، انتظامی و امنیت، اجتماع و فرهنگ، بهداشت و درمان، اطلاع‌رسانی و رسانه) در تحقق هر چه بیشتر عدالت و حاکمیت قانون که همانا امید بخش مردم و حافظ ارکان نظام است در امور پژوهش و اجرایی، تعامل سازنده و ارتباط موثر ایجاد نماید.

 

 

توسط مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *